به نقل از «تابناک»

نامه یک بانوی نماینده به دبیرکل سازمان ملل

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۵۶۱۸

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از موضع گیری نهادهای بین المللی درباره مرگ مهسا امینی و همچنین ارائه تصویر خلاف واقع از وضعیت زنان ایرانی، انتقاد کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای گوترش دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

عالیجناب

من به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حقوق بشر از موضع گیری شما و مجموعه نهادهای سازمان ملل درباره مرگ خانم مهسا امینی مطلع شدم و از اینکه قضاوت زودهنگام و غیرعادلانه ای درباره کشورم شده است، متاسف هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مایلم تاکید کنم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران همانند مردم و مسئولین کشور، از درگذشت خانم مهسا امینی متاثر شدند. جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف خود در حفاظت از حقوق تمامی شهروندان و در چارچوب قوانین داخلی و تعهدات بین المللی خود، از همان ابتدا تلاشها را برای روشن شدن علت فوت آن مرحومه آغاز کرد.

وفق فرمان رئیس جمهور، وزیر کشور دستور تشکیل تیم های حقیقت یاب، برای روشن ساختن شرایط منتهی به فوت خانم امینی را صادر نمود و رئیس قوه قضاییه نیز از پزشکی قانونی خواست تا موضوع جان باختن مرحومه امینی را با دقت موشکافانه پیگیری کند.

نهایتا گزارش سازمان پزشکی قانونی پس از انجام تحقیقات لازم از جمله کالبدگشایی، بررسی های میدانی، و سابقه پزشکی متوفی، در تاریخ ۸ اکتبر منتشر شد که نشان دهنده عدم وجود آثار هرگونه ضرب و شتم و تنبیه بدنی بوده است و نامبرده سابقه تخلیه تومور از غده هیپوفیز از طریق عمل جراحی را داشته و همچنین دارای سابقه چندین بار غش کردن در ماه های اخیر به دلیل زمینه بیماری و جراحی بوده است. اما همچنان کارزار سیاسی بزرگی که با هدف مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده بود؛ فعال می باشد.

تاکنون در جریان اغتشاشات هیچ فردی به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت نشده است و تنها آنانی بازداشت شده اند که اقدام به عمل مجرمانه و خشونت آمیز و تخریب اموال عمومی کرده اند. یادآوری می شود که بازداشت شدگان از تمامی حقوق متهمین از جمله اصل برائت و دسترسی به وکیل برخوردارند.

بدون شک تمام کشورهایی که با نادیده انگاشتن اصول مندرج در منشور ملل متحد در امور داخلی ایران دخالت کرده و با کمک مالی و ... از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت کردند و در تعدی به حقوق ملت ایران نقش داشتند، باید پاسخگوی مسئولیت بین المللی خود باشند.

در پایان مایلم که اشاره داشته باشم به اینکه جمهوری اسلامی ایران متعهد به اصول و ارزش های حقوق بشر بوده و خواهد بود اما استفاده ابزاری از آن برای فشار سیاسی را به هیچ عنوان نمی پذیرد.

لازم به تاکید نیست که براساس شاخص های موجود، زنان در ایران از مشارکت و حضور چشم گیری در همه عرصه های اجتماعی برخوردار بوده و تمرکز بر یک حادثه برای نتیجه گیری کلی نسبت به وضعیت کل زنان در کشور ایران، گمراه کننده بوده و به اشتباه محاسباتی خواهد انجامید.

زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

مجلس شورای اسلامی

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید صولت مرتضوی سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین زهره الهیان نماینده مجلس نامه گوترش دبیرکل سازمان ملل مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید صولت مرتضوی سیده الهام حسینی آتش سوزی زندان اوین مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران سازمان ملل حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!